الرئيسية
ضمانات التأديب
من الضمانات التي حرص المشرع على ضرورة توفرها كإجراء مسطري لحماية الموظف المستهدف من العقوبات التأديبية، اطلاعه على ملفه الشخصي بتمامه، وكذا على جميع الوثائق الملحقة به، وتمكينه من الإدلاء بملاحظات كتابية أو شفاهية، وبالنظر إلى أنه لم يتم استدعاؤك للمثول أمام المجلس يحق لك الطعن في القرار الصادر عن المجلس وذلك أمام المحكمة الإدارية، ويمكنك أن توجه تظلما استعطافيا إلى السيد الوزير تطلب منه فيه إلغاء قرار عقوبة التوبيخ الذي تم اتخاذه خارج الضمانات التأديبية المنصوص عليها في الفصلين 66 و 67 من ظهير 1958 والتي أكد عليها منشور الوظيفة العمومية رقم 7 بتاريخ 27 مارس 1969 بشأن المسطرة التأديبية.
شروط الطعن الإداري
... إن المشرع يمنح للموظفين المتضررين من القرارات الإدارية المعيبة والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة الحق في الطعن فيها إداريا أو أمام القضاء الإداري لإلغاءها أو تعديلها، أو سحبها. وإذا لم يمارس المعني بالأمر هذا الحق في الآجال القانونية المحددة لذلك يصبح القرار المعيب محصنا وغير قابل لأي مراجعة كانت.
غير أن الطعن القضائي في القرارات الإدارية لا يكون صحيحا، إلا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة:
•
1. أن يكون القرار إداريا، أي يكون صادرا عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، ويتعين في الغالب أن تتوافر فيه الصفات الشكلية، كأن يكون كتابيا ومؤرخا، وموقعا، وهناك قرارات إدارية لا يمكن الطعن فيها كالقرارات الملكية، وأعمال السيادة وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية.
2. أن يكون القرار نهائيا، أي يكون قابلا للتنفيذ الفوري دون أن توقفه سلطة إدارية أخرى يكون لها حق التعقيب أو التصديق عليه.
3. أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن، أي أن يكون له تأثير فعلي على المركز القانوني للموظف أو الشخص المعني بالأمر، كأن يؤدي إلى اقتطاع من مرتبه، أو يعيده القهقرة في الرتبة أو الدرجة.
من الضمانات التي حرص المشرع على ضرورة توفرها كإجراء مسطري لحماية الموظف المستهدف من العقوبات التأديبية، اطلاعه على ملفه الشخصي بتمامه، وكذا على جميع الوثائق الملحقة به، وتمكينه من الإدلاء بملاحظات كتابية أو شفاهية، وبالنظر إلى أنه لم يتم استدعاؤك للمثول أمام المجلس يحق لك الطعن في القرار الصادر عن المجلس وذلك أمام المحكمة الإدارية، ويمكنك أن توجه تظلما استعطافيا إلى السيد الوزير تطلب منه فيه إلغاء قرار عقوبة التوبيخ الذي تم اتخاذه خارج الضمانات التأديبية المنصوص عليها في الفصلين 66 و 67 من ظهير 1958 والتي أكد عليها منشور الوظيفة العمومية رقم 7 بتاريخ 27 مارس 1969 بشأن المسطرة التأديبية.
شروط الطعن الإداري
... إن المشرع يمنح للموظفين المتضررين من القرارات الإدارية المعيبة والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة الحق في الطعن فيها إداريا أو أمام القضاء الإداري لإلغاءها أو تعديلها، أو سحبها. وإذا لم يمارس المعني بالأمر هذا الحق في الآجال القانونية المحددة لذلك يصبح القرار المعيب محصنا وغير قابل لأي مراجعة كانت.
غير أن الطعن القضائي في القرارات الإدارية لا يكون صحيحا، إلا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة:
•
1. أن يكون القرار إداريا، أي يكون صادرا عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، ويتعين في الغالب أن تتوافر فيه الصفات الشكلية، كأن يكون كتابيا ومؤرخا، وموقعا، وهناك قرارات إدارية لا يمكن الطعن فيها كالقرارات الملكية، وأعمال السيادة وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية.
2. أن يكون القرار نهائيا، أي يكون قابلا للتنفيذ الفوري دون أن توقفه سلطة إدارية أخرى يكون لها حق التعقيب أو التصديق عليه.
3. أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن، أي أن يكون له تأثير فعلي على المركز القانوني للموظف أو الشخص المعني بالأمر، كأن يؤدي إلى اقتطاع من مرتبه، أو يعيده القهقرة في الرتبة أو الدرجة.
ولمزيد من التوسع في هذا الموضع يمكنك الرجوع إلى كتاب "قضايا الهيأة التعليمية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم الإدارية... الصادر عن منشورات "صدى التضامن".
مقاييس إسناد المناصب الإدارية الشاغرة
…تراعى في إسناد المناصب الإدارية الشاغرة المقاييس التالية:
1-أهمية المترشح، ويتم تحديدها من خلال تقييم سلوكه ومواظبته وهندامه.
2-مؤهلات المترشح للقيام بالمهمة المطلوبة، وتحدد من خلال النظر إلى قدرته على التنظيم والإشعاع في المحيط المدرسي، بالإضافة إلى نقطة التفتيش ونقطة الإجازة، وتنقيط الامتياز بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الأولى، والعمل بالمجموعة المدرسية. وفي حالة تساوي مجوع نقط مترشحين اثنين أو أكثر يفصل بينهما بالأقدمية.
وعليه، فإن المسؤولين الإداريين (المدير، المفتش، النائب الإقليمي).يملكون هامشا واسعا في إطار سلطتهم التقديرية للتنقيط، ولايمكن الطعن في قراراتهم بخصوص تنقيطهم للسلوك أو الهندام أو القدرة على التنظيم أو الإشعاع في المحيط المدرسي، فكل هذه الأمور غير قابلة للقياس بشكل دقيق مما يجعلها خاضعة بشكل كبير للسلطة التقديرية للمسؤول الإداري.
هذا، وفي جميع الأحوال فإنه يمكن للإدارة أن تسند مهمة إلى موظف بناء على حيثيات موضوعية، كالكفاءة والنزاهة والاستقامية والرصانة إلخ…وذلك في نطاق سلطتها التقديرية دون رقابة عليها من القضاء، لأن مثل هذا التكليف لا يتعلق بالدرجات والرتب والأقدمية بقدر ما يتعلق بالطمأنينة والثقة على حسن سير المرفق موضوع التكليف، لذا لا يحق لموظف أعلى درجة أو في درجة الموظف المكلف بالمهمة أن يحتج على الإدارة أو يقاضيها أمام المحاكم بدعوى أنه الأكفأ والأجدر بالمهمة المسندة إليه مهام إدارية لا يحق له هو الآخر أن يحتج على الإدارة أو يقاضيها أمام المحاكم إذا وقع إعفاؤه من تلك المهام بدعوى أن له حقا مكتسبا منه الإعفاء، لكن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن الإدارة إذا كانت تتمتع من الناحية المبدئية بسلطة تقديرية في هذا المجال سواء بالنسبة لإسناد المهمة، أو التكليف بالمسؤولية، أو بالنسبة للإعفاء منها، فإن هذه السلطة التقديرية ترد عليها استثناءات خاصة إذا ما أصدرت الإدارة مذكرة تنظيمية فيها شروط و معايير للحصول على المنصب الجديد في إطار المهمة أو المسؤولية المزمع إسنادها لمن يتوفر فعلا على هذه الشروط والمعايير سلبا وإيجابا، وبالتالي تخضع لمراقبة القضاء الإداري.
النقل
...يشرفنا أن نقدم لأخوتك التوضيحات التالية والتي يمكن على ضوئها أن تتصرف في مواجهة الإدارة.
1- إن قرار وزير التربية الوطنية رقم-9913 المنشور بالجريدة الرسمية عدد4729 تاريخ27/9/1999 يفوض بموجبه إلى نواب وزارة التربية الوطنية على القرارات المتعلقة بنقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة في حدود الاختصاص الترابي لكل نيابة.
2- إن على النائب عند ممارسة هذا الاختصاص عدم خرق مقتضيات الفصل 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بمبدإ المساواة بين الموظفين.
3- أن يكون النقل قد جاء في إطار عملية الانتشار من أجل المصلحة الهادفة إلى سد الخصاص طبقا للمذكرات الصادرة عن الإدارة في شأن إذا كان القرار لم يراع الشرطين أعلاه، يكون القرار مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، ويحق الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.
تكليف بمهام
…إنه من حق المسؤول الإداري (الوزير، النائب الإقليمي تكليف أحد الموظفين التابعين له بمهمة مؤقتة، كمهمة تسيير مؤسسة تربوية، أو تفتيش أو غير ذلك، إلا أن التكليف لا يخول للقائم به أن أية حقوق،حيث يمكن للجهة الإدارية التي أصدرت قرار التكليف سحبه، أو إلغاءه في أي وقت تشاء، وإعادة المكلف إلى منصبه الأصلي.
ولا توجد مقاييس خاصة لإسناد المناصب الإدارية الشاغرة بصفة مؤقتة، فللإدارة سلطة تقديرية في مثل هذه الأحوال.
ولا يحق لأي موظف أن يطعن في مثل هذه القرارات ما دامت لا تمس مركزه القانوني.
فالقرارات الإدارية التي يطعن فيها بدعوى الإلغاء، هي تلك التي تتخد ضد الموظف بصفة نهائية، وتؤثر سلبا في وضعيته القانونية، أما القرارات التي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أ, مجرد تدابير داخلية لتنظيم الإدارة، كما هو الشأن بالنسبة لقرار إسناد مهمة مؤقتة لأحد الموظفين، فلا يمكن الطعن فيها قضائيا.
على أن كل من يرغب في تحمل مهام تسيير إدارة المؤسسة التي أسندت له مؤقتا عليه بالمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة النعليم الابتدائي والمتعلقة بإدارات مؤسسات السلك الأول من التعليم الأساسي، وهي مفتوحة في وجه أساتذة السلك الأول من التعليم الأساسي المرتبين في الدرجة الثالثة على الأقل المتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الخدمة والحاصلون على نقطة الامتياز في آخر تفتيش.
مقاييس إسناد المناصب الإدارية الشاغرة
…تراعى في إسناد المناصب الإدارية الشاغرة المقاييس التالية:
1-أهمية المترشح، ويتم تحديدها من خلال تقييم سلوكه ومواظبته وهندامه.
2-مؤهلات المترشح للقيام بالمهمة المطلوبة، وتحدد من خلال النظر إلى قدرته على التنظيم والإشعاع في المحيط المدرسي، بالإضافة إلى نقطة التفتيش ونقطة الإجازة، وتنقيط الامتياز بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الأولى، والعمل بالمجموعة المدرسية. وفي حالة تساوي مجوع نقط مترشحين اثنين أو أكثر يفصل بينهما بالأقدمية.
وعليه، فإن المسؤولين الإداريين (المدير، المفتش، النائب الإقليمي).يملكون هامشا واسعا في إطار سلطتهم التقديرية للتنقيط، ولايمكن الطعن في قراراتهم بخصوص تنقيطهم للسلوك أو الهندام أو القدرة على التنظيم أو الإشعاع في المحيط المدرسي، فكل هذه الأمور غير قابلة للقياس بشكل دقيق مما يجعلها خاضعة بشكل كبير للسلطة التقديرية للمسؤول الإداري.
هذا، وفي جميع الأحوال فإنه يمكن للإدارة أن تسند مهمة إلى موظف بناء على حيثيات موضوعية، كالكفاءة والنزاهة والاستقامية والرصانة إلخ…وذلك في نطاق سلطتها التقديرية دون رقابة عليها من القضاء، لأن مثل هذا التكليف لا يتعلق بالدرجات والرتب والأقدمية بقدر ما يتعلق بالطمأنينة والثقة على حسن سير المرفق موضوع التكليف، لذا لا يحق لموظف أعلى درجة أو في درجة الموظف المكلف بالمهمة أن يحتج على الإدارة أو يقاضيها أمام المحاكم بدعوى أنه الأكفأ والأجدر بالمهمة المسندة إليه مهام إدارية لا يحق له هو الآخر أن يحتج على الإدارة أو يقاضيها أمام المحاكم إذا وقع إعفاؤه من تلك المهام بدعوى أن له حقا مكتسبا منه الإعفاء، لكن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن الإدارة إذا كانت تتمتع من الناحية المبدئية بسلطة تقديرية في هذا المجال سواء بالنسبة لإسناد المهمة، أو التكليف بالمسؤولية، أو بالنسبة للإعفاء منها، فإن هذه السلطة التقديرية ترد عليها استثناءات خاصة إذا ما أصدرت الإدارة مذكرة تنظيمية فيها شروط و معايير للحصول على المنصب الجديد في إطار المهمة أو المسؤولية المزمع إسنادها لمن يتوفر فعلا على هذه الشروط والمعايير سلبا وإيجابا، وبالتالي تخضع لمراقبة القضاء الإداري.
النقل
...يشرفنا أن نقدم لأخوتك التوضيحات التالية والتي يمكن على ضوئها أن تتصرف في مواجهة الإدارة.
1- إن قرار وزير التربية الوطنية رقم-9913 المنشور بالجريدة الرسمية عدد4729 تاريخ27/9/1999 يفوض بموجبه إلى نواب وزارة التربية الوطنية على القرارات المتعلقة بنقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة في حدود الاختصاص الترابي لكل نيابة.
2- إن على النائب عند ممارسة هذا الاختصاص عدم خرق مقتضيات الفصل 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بمبدإ المساواة بين الموظفين.
3- أن يكون النقل قد جاء في إطار عملية الانتشار من أجل المصلحة الهادفة إلى سد الخصاص طبقا للمذكرات الصادرة عن الإدارة في شأن إذا كان القرار لم يراع الشرطين أعلاه، يكون القرار مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون، ويحق الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.
تكليف بمهام
…إنه من حق المسؤول الإداري (الوزير، النائب الإقليمي تكليف أحد الموظفين التابعين له بمهمة مؤقتة، كمهمة تسيير مؤسسة تربوية، أو تفتيش أو غير ذلك، إلا أن التكليف لا يخول للقائم به أن أية حقوق،حيث يمكن للجهة الإدارية التي أصدرت قرار التكليف سحبه، أو إلغاءه في أي وقت تشاء، وإعادة المكلف إلى منصبه الأصلي.
ولا توجد مقاييس خاصة لإسناد المناصب الإدارية الشاغرة بصفة مؤقتة، فللإدارة سلطة تقديرية في مثل هذه الأحوال.
ولا يحق لأي موظف أن يطعن في مثل هذه القرارات ما دامت لا تمس مركزه القانوني.
فالقرارات الإدارية التي يطعن فيها بدعوى الإلغاء، هي تلك التي تتخد ضد الموظف بصفة نهائية، وتؤثر سلبا في وضعيته القانونية، أما القرارات التي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أ, مجرد تدابير داخلية لتنظيم الإدارة، كما هو الشأن بالنسبة لقرار إسناد مهمة مؤقتة لأحد الموظفين، فلا يمكن الطعن فيها قضائيا.
على أن كل من يرغب في تحمل مهام تسيير إدارة المؤسسة التي أسندت له مؤقتا عليه بالمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بأساتذة النعليم الابتدائي والمتعلقة بإدارات مؤسسات السلك الأول من التعليم الأساسي، وهي مفتوحة في وجه أساتذة السلك الأول من التعليم الأساسي المرتبين في الدرجة الثالثة على الأقل المتوفرين على أقدمية عشر سنوات من الخدمة والحاصلون على نقطة الامتياز في آخر تفتيش.
» المواطنة في زمن كورونا بالمغرب -بقلم ذ,عبد الواحد المالكي
» من عمق الواقع بقلم أميمة لقنيني
» نظرية التبادل الاجتماعي بقلم نور الصباح بو_ من الجزائر
» الدين والسياسة :جدلية الاتصال والانفصال - بقلم عبد الواحد المالكي
» سوسيولوجيا الثقافة
» رابط تحميل الويندوز sp3+ clé d'activation
» سوسيولوجيا التربية
» النظرية الصراعية والوظيفية في علم الاجتماع
» المنهج السيميائي
» المنهج البنيوي ،جذوره ومفاهيمه
» دور كايم (إميل ) 1917-1858
» علم اجتماع التنمية
» نقد الحداثة بعيون علم اجتماع المخاطر
» الأنثروبولوجيا . ما هو ؟ وما أهميته؟
» التعريف بعلم النفس
» نبذة مختصرة حول أوجست كونت
» بحث حول المدرسة
» الاقتصاديات العربية و التنمية المعطوبة.
» رابط موقع تعليمي خاص بجميع الأسلاك التعليمية
» الجدول الصيني لمعرفة نوع الجنين بالميلادي
» كيف تصبح أستاذا في خمسة أيام ؟
» تحميل برنامج الكتابة على الفيديو
» فرض في مادة الرياضيات - المستوى 4 - المرحلة 4
» ملخص نظريات سوسيولوجية معاصرة -لطلبة علم الاجتماع
» ملخض سوسيولوجيا التنظيمات لطلبة السنة الأولى علم اجتماع- الفصل 2
» رابط ملخصات مهمة لمحاضرات في علم اجتماع السكان
» صفحة الموقع على الفايسبوك
» espace associatif d'échange et de partage
» الفلسفة في مواجهة الأسطورة لجون بيير فيرنان
» نبذة مختصرة حول علم الإجتماع
» إعلان هام للأساتذة:دورة تكوينية عن بعد حول" المعالجة البيداغوجية "لمديرية جيني
» ما المقصود بعلم الإجتماع ؟
» نبش في مسار المرصد المدني لحقوق الإنسان بآسفي
» ضمانات التأديب و شروط الطعن الإداري
» العقوبات التأديبية
» أحقية الاستفادة من السكن الإداري
» الإطلاع على نقطة الامتحان المهني
» توقيع النشرات و المذكرات
» مراسلة الإدارة
» الطعن في النقطة الإدارية
» ضمانات الموظف في مجال الترقية
» توزيع تلاميذ معلم متغيب على باقي الأقسام
» آداب الطريق
» أهمية العلم في حياة الفرد و المجتمع
» ما أهمية الصدق
» كلام في الخيانة
» كلام في الخيانة
» ما أهمية الوفاء
» معنى الوفاء
» التقويم التشخيصي لجميع المستويات
» برامج تعليمية حول العمليات الأربع
» منهجية اللغة العربية لجميع مستويات التعليم الإبتدائي
» 50phrases pour communiquer en cours de langue
» روابط ثمانية مواقع للتتكوين عن بعد مجانا
» رابط برنامج تعلمي بالفرنسية لتلاميذ المستوى الرابع
» صدور مذكرة الإمتحان المهني شتنبر 2016
» le lien d'un quiz pédagogique
» صناعة الصور المتحركة
» vidéo faite par camtasia
» not stop formation des enseignants
» un bon site pour les profs à ne pas rater
» تعريف الوضعية المشكلة و كيفية توظيفها بالممارسة الصفية
» الامتحان المهني 2016 م
» تكنولوجيا التعليم
» رابط موقع سيعجبكم
» فرصة أخرى للهجرة الشرعية إلى كندا
» site du soutien libre en français
» site de communication
» les principales fonctions de l'évaluation en éducation
» قصيدة أمير الشعراء "قم للمعلم و فه التبجيلا" كاملة
» النتائج النهائية لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سن .. - 7 ماي 2016 م
» عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم الجمعة 6 ماي 2016 م
» الجديد عن الامتحان المهني 2015 م
» سبب تأخر نتائج الامتحان المهني دورة شتنبر 2015
» Les 10 règles pour arrêter de fumer
» توضيع حول سبب تأجيل الوقفة الإحتجاجية التي أعلنها سكان المناقرة الحدادة أمام وكالة توزيع الكهرباء و الجماعة المحلية
» عناوين جمعيات مغربية ذوي الاحتياجات الخاصة
» رابط موقع مديرية سيدي بنور
» رابط تحميل منتدى مربي اللأجيال
» صدور مذكرة الوزارية 20 أبريل 2016 - الحركة الانتقالية
» لا تبق مجرد زائر فقط
» pour développer votre niveau en français
» عناوين جمعيات فرنسية
» فيديو نشيد عليك مني السلام
» شروط الاستفادة من الخدمات
» حقوق الملكية الفكرية لمؤسس منتدى مربي الأجيال
» un proverbe français
» site de proverbes français
» موقع تعلم اللغة الإنجليزية بالصوت